المسؤولية الجنائية

تعريف : 

وهي قابلية شخص على تحمل نتائج الجريمة التي إرتكبتها أي العقاب المقرر لهذه الجريمة،تقوم المسؤولية الجنائية ‘لى أساس ركنين هما :

• الخطأ : وهو إتيان فعل ممنوع قانونا ويعاقب عليه سواءا عن قصد أو غير قصد وعلاوة على ذلك يجب أن يكون الفاعل قد أقدم على فعله وهو واعي بما يفعله قادرا على إتخاذ القرار أي حر الإرادة ومعنى ذلك أن تتوفر لديه الأهلية الإرادية الجنائية.

• الأهلية الجنائية : وهو مجموعة من الصفات الشخصية اللازمة توفرها في الشخص حتى يمكننا أن ننسب إليه الواقعة اإجرامية التي إقترفها عن وعي وإدراك وبالتالي فإن القانون لا يحمل شخص عن تصرفاته إلا إذا كان قادرا على الإدراك والفهم وهي تتطلب شرطين أساسيين هما :

1- النضج العقلي الكافي : كما أنه من المعروف أن الملكات النفسية و الذهنية للفرد تبدأ بالتكوين منذ ولادته ولا يعتبر أهلا للمسؤولية إلا بعد أن تنضج هذه الملكات ويصبح قادرا على الإدراك و التمييز.

2- الصفة العقلية : و المقصود بها التمتع بكامل قواه العقلية وغير مصاب بأي مرض مزمن أو عقلي أو نفسي يفقده التمييز و الإدراك.
موانع المسؤولية : وهي عبارة عن حالات و أسباب ذاتية تتعلق بالشخص تمكنه عندما تتحقق أن تمنع مسؤولية الفاعل العقابية ولكنها لا تنفي عنه صفة الإجرامية مما يسمح بتطبيق التدابير عن الفاعل، وهي تتمثل أساسا في :

1- الجنون : وهو عبارة عن إضطرابات عقلية تفقد الشخص القدرة على الإدراك و التمييز و السيطرة على أعماله وقد نصت المادة 47 من قانون العقوبات على أنه لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت إرتكابه الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 02 من المادة 21 من ق.ج ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالحجز القضائي في مؤسسة نفسية أو صحية قصد العلاج، و يتمثل جنون في مفهومه العام كل نفس في الملكات العقلية من صوره العته و من أعراضه عدم الفهم.

2- الصرع : عبارة عن نوبات يفقد فيها المريض رشده.
3- اليقضة النومية : النهوض أثناء النوم و القيام بأفعال لاشعورية و أمراض أخرى مثل إزدواج الشخصية …إلخ.
لا يدخل في هذا المفهوم التنويم المغناطيسي و السكر وتناول المخذرات ضمن موانع المسؤولية الجنائية لسبب فقدان الوعي ومن تم يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا كل من ارتكب جريمة و هو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدرات تناولها عن علم و إرادة بصرف النظر عن طبيعة الجريمة بل يعود ظرف تشديد كما هو الحال في جرائم القتل أو الضرب و القيادة في حالة سكر ولقيام عنصر الإعفاء التام من العقوبة لابد من توفر عنصرين و هي :
أ‌- يجب أن يكون الجنون معاصرا للإرتكاب الجريمة.
ب‌- يجب أن يكون الجنون تاما أي أن يكون الإضطراب العقلي من الجسامة بحيث ينعدم الشعور و الإختيار كلية وهذه المسألة موضوعية يرجع تقديرها لقضاة الحكم إثر خبرة طبية.




موانع المسؤولية
1- الجنون و الأفات العقلية و النفسية : من أهم الحالات التي تدرج تحت لفظ الجنون مايلي :
أ‌- العته : من أمراضه العجز عن فهم القيم الأخلقية.
ب‌- الأمراض العقلية (إصابة المخ) : فقدان حرية الإختيار من أمراضه جنون السرقة أو جنون الحريق.
ت‌- الأمراض العصبية : تأثر في حرية الإختيار و التمييز كإزدواج الشخصية، العجز في التحكم في الغرائز.
ث‌- السكر : رغم غياب الحكم في اسباب امتناع المسؤولية نلاحظ أن المشرع الجزائري قد تحدث في المادة 22 من ق ع عن حالات الإدمان بالمواد المخدرة و الكحولية وضع لها تدابير أمن لوقاوية المجتمع.

2- الإكراه : وهو سبب مانع من المسؤولية وذلك لإلغائه شرطا من شروط الإرادة الجنائية و المتمثل في حرية الإختيار و من ثم نفي المسؤولية الجنائية و الإكراه نوعان :
- الإكراه المادي : وهو قوة لا سيطرة للمتهم عليها تفقده إرادته و السيطرة على أفعاله.
مثال : الذي يمسك بيده مسدس لكي يطلق عيار نار فيصيب شخص آخر فحركة هذا المكره هي حركة غير إرادية
- الإكراه المعنوي : هو التوجيه الإرادي إلى ارتكاب الجريمة عن طريق الإكراه بإستعمال العنف مثل حبس شخص أو ضربه حتى يقبل القيام بالجريمة.
3- صغر السن : تبعا للنصوص المواد 49 و 50 من ق ع فقد جاءت الأحكام منظمة لقواعد المسؤولية الجنائية ضمن مجموعتين :

1- الأحكام الخاصة بأقل من 13 سنة : إنتقاء للمسؤولية الجنائية لعدم توافر الذهنية لإدراك ماهية الأفعال و نتائجها، فلا عقوبة له سواء تدابير للحملية أو التربية تفاديا للخطر للمجتمع.
2- الإحكام الخاصة بالقصر من 13 إلى 18 سنة : حيث نصت المادة 50 من ذات القانون يقضي بعقوبات خفيفة أو بتدابير الحماية أو التربية وذلك لكونه قد بلغ قدرا من التمييز يؤهله لتحمل قدرة المسؤولية الجنائية عن أفعاله الضارة.-منقــــول-